يتناول هذا الدرس الحديث عن تعريف الفقه لغة وشرعًا، وشرح التعريف, وبيان العلاقة بينه وبين الشريعة, وبيان أحكام المسائل الفرعية والتي لا تخرج عن ستة أحكام هي:- الفرض والواجب، والجائز، والمندوب والحرام والمكروه.

تاريخ التشريع يعني التأريخ لتطور حركة التشريع، والتشريع يعني الفقه، ولذا كان من الضروري الحديث عن الفقه، وبيان علاقته بالشريعة.

1- الفقه في اللغة:- الفهم.

2- الفقه في الشرع:- عرفه علماء أصول الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية.

1- الشريعة:- تعني كل ماشرعه الله من أحكام لخلقه، سواء تعلقت بالأخلاق أو العقيدة أو المعاملات.

2- الفقه:- قد تبين من خلال تعريفه أنه يتعلق بالأحكام الشرعية العملية فقط.

وعلى ذلك فالشريعة أعم من الفقه، وهو جزء منها. ودراستان في تاريخ التشريع تختص بدراسة تطور الأحكام العملية فقط، ونستطيع القول بأنها دراسة لتأريخ الفقه وتطوره ومصادره، ولا يدخل فيها بقية فروع الشريعة من أحكام العقيدة والأخلاق.

فالفرض:- هو ما طلب الشارع من المكلفين فعله على السبيل الحتم بدليل قطعي الثبوت:- كالصلوات الخمس والصيام في رمضان والزكاة والحج.

فالحـــرام هو:- ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم كالزنا والقتل والسرقة والقذف....إلى غير ذلك.

فالجائز هو:- ماخير المكلفون بين فعله وتركه دون ترجيح لجانب منهما، ويقال له أيضًا المباح كالبيع والشراء والقيام والقعود والأكل والشرب إذا لم يوجد المانع أو الموجب.

فالمندوب هو:- كل أمر يجوز فعله ويجوز تركه، وفعله أولى من تركه كأكل الجائع, وشرب العطشان في غير صيام.

فالمكـروه هو:- كل أمر جاز فعله وجاز تركه، وتركه أولى من فعله كأكل الشبعان, وشرب الريان.