عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّه عَنْهَا - قَالَ:- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:- (بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ:- شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ).

راوي الحديث:- هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، ولد بعد المبعث بيسير، واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر، مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها.

1- قَوْله: (عَلَى خَمْس) أَيْ:- دَعَائِم، أو قواعد أو خصال.

2- فَإِنْ قِيلَ:- الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة مَبْنِيَّة عَلَى الشَّهَادَة إِذْ لَا يَصِحّ شَيْء مِنْهَا إِلَّا بَعْد وُجُودهَا، فَكَيْفَ يُضَمّ مَبْنِيّ إِلَى مَبْنِيّ عَلَيْهِ فِي مُسَمًّى وَاحِد؟

أُجِيبَ:- بِجَوَازِ اِبْتِنَاء أَمْر عَلَى أَمْر يَنْبَنِي عَلَى الْأَمْرَيْنِ أَمْر آخَر.

3- فَإِنْ قِيلَ:- الْمَبْنِيّ لَا بُدّ أَنْ يَكُون غَيْر الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ؟

أُجِيبَ:- بِأَنَّ الْمَجْمُوع غَيْر مِنْ حَيْثُ الِانْفِرَاد، عَيْن مِنْ حَيْثُ الْجَمْع.

1- قَوْله (شَهَادَة أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه) وَمَا بَعْدهَا مَخْفُوض عَلَى الْبَدَل مِنْ خَمْس، وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى حَذْف الْخَبَر، وَالتَّقْدِير:- مِنْهَا شَهَادَة أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، أَوْ عَلَى حَذْف الْمُبْتَدَأ، وَالتَّقْدِير:-أَحَدهَا شَهَادَة أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه.

2- فَإِنْ قِيلَ:- لَمْ يَذْكُر الْإِيمَان بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَة وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَهُ سُؤَال جِبْرِيل - عَلَيْهِ السَّلَام؟

أُجِيبَ:- بِأَنَّ الْمُرَاد بِالشَّهَادَةِ تَصْدِيق الرَّسُول فِيمَا جَاءَ بِهِ، فَيَسْتَلْزِم جَمِيع مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُعْتَقَدَات.

3- وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ:- هُوَ مِنْ بَاب تَسْمِيَة الشَّيْء بِبَعْضِهِ كَمَا تَقُول:- قَرَأْت الْحَمْد وَتُرِيد جَمِيع الْفَاتِحَة، وَكَذَا تَقُول مَثَلًا:- شَهِدْت بِرِسَالَةِ مُحَمَّد وَتُرِيد جَمِيع مَا ذُكِرَ. وَاَللَّه أَعْلَم.

قوله:- (وَإِقَامِ الصَّلاَةِ) الْمُرَاد بِإِقَامِ الصَّلَاة الْمُدَاوَمَة عَلَيْهَا أَوْ مُطْلَق الْإِتْيَان بِهَا.

قوله:- (وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) الْمُرَاد بِإِيتَاءِ الزَّكَاة إِخْرَاج جُزْء مِنْ الْمَال عَلَى وَجْه مَخْصُوص.

ولَمْ يُذْكَر الْجِهَاد؛ لِأَنَّهُ فَرْض كِفَايَة وَلَا يَتَعَيَّن إِلَّا فِي بَعْض الْأَحْوَال، وَلِهَذَا جَعَلَهُ اِبْن عُمَر جَوَاب السَّائِل، وَزَادَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق فِي آخِره:- "وَإِنَّ الْجِهَاد مِنْ الْعَمَل الْحَسَن".

يشْتَرَطَ فِي صِحَّة الْإِسْلَام تَقَدُّم الْإِقْرَار بِالتَّوْحِيدِ عَلَى الرِّسَالَة.

تَخْصِيص عُمُوم مَفْهُوم السُّنَّة بِخُصُوصِ مَنْطُوق الْقُرْآن؛ لِأَنَّ عُمُوم الْحَدِيث يَقْتَضِي صِحَّة إِسْلَام مَنْ بَاشَرَ مَا ذُكِرَ، وَمَفْهُومه أَنَّ مَنْ لَمْ يُبَاشِرهُ لَا يَصِحّ مِنْهُ، وَهَذَا الْعُمُوم مَخْصُوص بِقَوْلِهِ - تَعَالَى:- {وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَاتبعتهم ذريتهم بإيمان} والموجود فى نسخ الفتح (والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم).

يفهم من ظاهر الحديث أن الشخص لا يكون مسلمًا عند ترك شيء منها، لكن الإجماع منعقد على أن العبد لا يكفر بترك شيء منها. وقتل تارك الصلاة عند الشافعي وأحمد إنما هو حدًّا لا كفرًا وإن كان روي عن أحمد وبعض المالكية كفرًا، وقوله:- (مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ) محمـول على الزجر والوعيد أو مؤول أي إذا كان مستحلا أو المراد كفران النعمة .

هذه الأشياء الخمسة - المذكورات فى الحديث - التى بُنِيَ الإسلام عليها من فروض الأعيان لا تسقط بإقامة البعض عن الباقين.

جواز إطلاق رمضان من غير ذكر شهر خلافًا لمن منع ذلك.