1- التشريع الإسلامى إما أن يكون تشريعًا إلهيًّا دينيًّا، وإما أن يكون تشريعًا وضعيًّا والذي نعنى بدراسته هو التشريع الديني الإسلامي.

2- التشريع الديني أعم وأشمل وأقدر من التشريع الوضعى على ضبط حركة المجتمع، وتنظيم العلاقة بين أفراده وخالقهم وبين بعضهم البعض.

1- التشريع الدينى يكون مصدره من عند الله - تعالى - وتشريعاته تتعلق بأفعال القلوب والجوارح معًا فعدالته مطلقة يثيب الطائع ويعاقب العاصي بعقوبات ملائمة للزجر عن الجرائم، وإن أفلت من العقاب في الدنيا فلن ينجو منه في الآخرة.

2- التشريع الوضعى من وضع البشر ولاعلاقة له بالوحي وتشريعاته تتعلق بأفعال الجوارح فقط، ولذلك فعدالته نسبية تخضع للهوى كثيرًا فعاقب المخالف فقط والإفلات من الجريمة فيه ممكن؛ لأن عقابه دنيوي، وقد يسقط بالحيلة.