1- تميز التشريع الإسلامي بالعديد من الميزات عن غيره من التشريعات الأخرى كقلة التكاليف الشرعية ونفي الحرج عن المكلفين والتدرج في التشريع.

2- القاعدة الأساسية في التشريع الإسلامي هي نفي الحرج عن المكلفين ويتجلى هذا المبدأ في أمرين هما عدم التكليف بما لا يطاق وتشريع الرخص.

3- التدرج في التشريع أحد مميزات التشريع الإسلامي لما فيه من موافقة للفطرة السليمة وتيسير وتخفيف في فهم الأحكام وتطبيقها.

4- التدرج في التشريع الإسلامي يكون من الأضعف إلى الأشد، ومن النطاق المحدود إلى ما هو أوسع وأرحب، ومن المعتاد إلى ما يطهر النفس ويمحو عنها ظلمات الجهل والكفر وقبيح العادات والأفعال.

1- التدرج في الدعوة الإسلامية إما أن يكون تدرجًا في الطريقة (السرية ثم الجهرية) أو تدرجًا فيمن يدعون (بنو هاشم ثم أهل مكة ثم العرب جميعًا ثم دعوة عامة لكافة البشر) أو تدريجاً فى الوسيلة (السلم – الحرب).

2- شرع التدرج في الأحكام لأناس ألفوا عادات معينة، لتنتقل بهم رويدًا رويدًا، من طباع سيئة إلى أخرى حسنة، مثل التدرج في تحريم الخمر والربا فيما يعرف بسم التدرج فى تشريع الأمر الواحد.

1- التشريع الإسلامي هو الأقدر على تحقيق مصالح الناس وتنظيم علاقاتهم بخالقهم، وعلاقتهم ببعضهم البعض.

2- امتاز التشريع الإسلامي بعدة أمور منها:-

أ - قلة التكاليف؛ إذ أتت في نصوص قليلة يمكن حفظها والوقوف عليها؛ لقلتها مقارنة بمجمل الآيات.

ب - نفي الحرج عن المكلفين، فليس فيه التكليف بما لا يطاق، بل بما هو مقدور ويتناسب مع طبيعة البشر؛ فإن زادت مشاق التشريع خفف عن المكلف بجملة من الرخص المناسبة؛ لتؤكد يسر الدين، ورعايته مصالح المكلفين عامة.

جـ -التدرج في التشريع:- فلم تفرض التكاليف دفعة واحدة، ولا بأسلوب واحد، ولا بتعامل متماثل مع جميع الحالات والأصول والظروف؛ بل راعت طبيعة كل فئة وظروفهم.

3- اتخذ التدرج في التشريع عدة أنواع منها:-

أ - التدرج في الدعوة، وفيمن يُدْعَى، وفي وسيلة هذه الدعوة.

ب - التدرج في التكاليف بصورة عامة.

جـ - أخيرا التدرج في تشريع الأمر الواحد.

ويلاحظ على هذه الصور التدرج من الأضعف إلى الأشد، ومن النطاق المحدود إلى ما هو أوسع وأرحب، ومن المعتاد إلى ما يطهر النفس ويمحو عنها ظلمات الجهل والكفر وقبيح العادات والأفعال.