1- الشورى اجتهاد، ولا اجتهاد مع النص لذلك فلا شورى إلا في أمر غير محسوم من قبل الشرع.

2- العدالة غالبًا تتعلق بالخصومات والتقاضي، أما المساواة فقد تكون في العطاء، وقد تكون في التكليف بفعل شيء وحتى في الأمور المعنوية كالتسوية في الجلوس في المجالس والدخول على أولي الأمر..وغير ذلك.

1- لا يستشار إنسان في أمر إلا بعد التأكد من خبرته وصواب رأيه في هذا الأمر والتأكد من أنه متدين ملتزم بهذا الدين.

2- لا يصح طلب المشورة عند التحام الصفوف لقتال الأعداء؛ لأن طلب المشورة يكون للمنفعة وطلبها عند التحام الصفوف مضرة لما فيها من تباين الآراء والاختلاف.

1- من أسس التشريع الإسلامي:- العدالة المطلقة، والمساواة، ومبدأ الشورى.

2- العدالة المطلقة تعني أن الحق لصاحبه أيا كان جنسه أو لونه أو دينه.

3- تختلف العدالة عن المساواة في أن العدالة تتعلق غالبًا بالخصومات والتقاضي، أما المساواة فقد تكون في العطاء، وتكون في التكليف بفعل شيء مادي أو معنوي.

4- الشورى تعنى عدم الاستبداد بالرأي، والانتفاع برأي أهل الرأي والحكمة قبل الشروع في الأمر.

5- كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نموذجًا رائعًا في تطبيق مبدأ الشورى مع أصحابه والشواهد على ذلك كثيرة.