1- الأحكام التكليفية تجمع في عبارة:- "افعل لا تفعل أنت بالخيار) فافعل يدخل تحتهاالفرض والواجب، ولا تفعل يندرج تحتها الحرام فقط، وأنت بالخيار:- الجائز، والمندوب، والمكروه.

2- جمهور العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب لذلك فالأحكام التكليفية عندهم خمسة فقط, ولذا يقولون:- أن صلاة الوتر سنة؛ لأنهم لو قالوا واجبة لكانت بمعنى الفرض.

3- الأحناف يرون أن الواجب مرتبة أدنى من الفرض وأعلى من السنة.

العلاقة بين الفقه والشريعة علاقة بين الجزء والكل فالشريعة أعم من الفقه، والفقه جزء من الشريعة يعني بالجانب العملي فقط.

1- تقييد التعريف:- "الفقة شرعًا" بجملة:- "الأحكام الشرعية العملية" يخرج الأحكام الرياضية والكيميائية والعقلية, كما يخرج ما لا أحكام فيه كالصفات والذوات, كما يخرج أحكام العقيدة والأخلاق فهي شرعية لكنها غير عملية.

2- تقييد التعريفك- "الفقة شرعًا" بكلمة "المكتسبُ" يخرج علم الله - تعالى - لأنه قديم غير مكتسب على عكس الفقه.

3- تقييد التعريف "الفقة شرعًا" بكلمة "التفصيلية" يخرج علم المقلد فهو لا يدخل فى الأدلة التفصيلية؛ لأنه ليس من الأحكام المستنبطة من الأدلة من الكتاب والسنة وبقية المصادر الشرعية.

1- هناك علاقة بين الشريعة والفقه.

2- الفقه في اللغة:- الفهم، وفي الشرع:- العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب في أدلتها التفصيلية.

3- الأحكام التكليفية ستة على رأي الأحناف، وخمسة على رأي الجمهور.

4- هذه الأحكام هي:- الفرض ـ الواجب ـ المندوب ـ الحرام ـ الجائز ـ المكروه.

5- الفقه جزء من الشريعة، يعني بالجانب العملي.

6- تاريخ التشريع:- رصد الحركة الفقه الإسلامي، وتطورها ومصادرها منذ عصر الرسالة إلى وقتنا الحاضر.